قوانین و مقررات | کانون وکلای دادگستری استان یزد
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
کانون وکلای دادگستری استان یزد

قوانین و مقررات

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله

     آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»                                                               شماره   ۹۰۰۰/۱۴۷۲/۱۰۰                                                                                                                                                                   تاریخ    ۱۳۹۹/۱/۹ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری   در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه  قضاییه "آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به شرح مواد آتی است.   ماده۱ـ  اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:   الف ـ  کانون:  کانون وکلای دادگستری؛   ب ـ مرکز:  مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه  قضاییه؛   پ ـ  صندوق: صندوق حمایت وکلا؛   ت ـ قانون مالیات ها:  قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.   ماده۲ـ قرارداد حق الوکاله بین وکیـل و موکل معتبر است. در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، تعیین حق الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنان چه میزان حق الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین نامه باشد، در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک است.   ماده۳ـ وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی  که حق الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید. چنان چه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد.   ماده۴ ـ در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می گردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می آید.   ماده۵  ـ در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد،  حق الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می گیرد؛ مگر آن که به نحو دیگری توافق شده باشد. هم چنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند؛  مگر آن که یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید.   تبصره ـ در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می نمایند و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشد، با توافق وکلا از فرم وکالتنامه کانون یا مرکز  به عنوان وکالتنامه مشترک می توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند، اما هر کدام از وکلا مکلفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند.   ماده۶  ـ در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل،  اعم از آن که به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق،  وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد.   تبصره ـ در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها،  چنان چه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی باشد.   ماده۷ـ در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگیرد،  از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.   ماده۸  ـ تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هرچند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین نامه است و تا زمانی که وکیل حق الوکاله را دریافت نکرده باشد،  نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی باشد.   ماده۹ـ با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به  ترتیب زیر تعیین می شود:   الف  ـ تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته.   ب  ـ نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته؛   پ  ـ نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته؛   ت   ـ نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد بهای خواسته؛   ث  ـ از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا، سه درصد بهای خواسته   تبصره  ـ در صورتی که با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه التفاوت علی الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده ۱۳ این آیین نامه رفتار خواهد شد.   ماده۱۰ ـ حق الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوکاله مرحله ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.   ماده۱۱ـ حق الوکاله پرونده های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹این آیین نامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمی گیرد.   ماده۱۲ـ در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق الوکاله به  ترتیب زیر تعیین می شود:   الف  ـ قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق الوکاله مرحله نخستین؛   ب  ـ قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق الوکاله مرحله نخستین؛   پ  ـ قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق الوکاله ای که برای حکم مقرر است؛   ت  ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق الوکاله  مرحله تجدیدنظر؛   ث  ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق الوکاله مرحله تجدیدنظر؛   ج  ـ حق الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.   تبصره  ـ در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می گیرد.   ماده۱۳ ـ حق الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می شود:   الف  ـ مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و هم­چنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال؛   ب  ـ دعاوی که خواسته آن ها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال.   ماده۱۴ ـ حق الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین می شود:   الف  ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب:   ۱ ـ جرایم مستوجب مجازات های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال؛   ۲ ـ جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال؛   ۳ ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛ .   ب  ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:   ۱ ـ جرایم مستوجب مجازات های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛   ۲ ـ جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه ۶: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛   ۳ ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛   پ ـ اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال؛   ت  ـ فرجامخواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛   ث ـ دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می توانند در آنها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.   تبصره۱ـ از حق الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است. در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق الوکاله مرحله دادسرا به حق الوکاله مرحله بدوی افزوده می گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می گردد.   تبصره۲ـ در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رای سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا همعرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.   تبصره۳ـ در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر ۲۰ درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه می گردد.   ماده۱۵ ـ حق الوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حق الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.   ماده۱۶ ـ حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.   ماده۱۷ـ حق الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است،  بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.   ماده۱۸ ـ حق الوکاله وکیلی که پس از نقض رأی  وکالت را بر عهده می گیرد،  معادل یک دوم حق الوکاله پیش از نقض است.   ماده۱۹ ـ تعرفه حق الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاههای انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است.   ماده۲۰ـ حق الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. حق الوکاله در مراجع غیرقضایی مانند هیأت های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال اسـت.   ماده۲۱ ـ شصت درصد حق الوکاله موضوع مواد ۹، ۱۳ و ۲۰ این آیین نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد.   ماده۲۲ـ حق الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می شود ؛ مگر این که به نحو دیگری توافق شده باشد.   تبصره ـ در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حق الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده می گردد.   ماده۲۳ ـ به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می شود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق الوکاله کل دعوا است.   ماده۲۴ ـ در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنان چه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حق الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.   ماده۲۵ ـ حق الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم­ به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال است.   ماده۲۶ـ حق الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره   ای وکلا در صورتی که وکالتنامه   ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است:   الف  ـ اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال   ب ـ مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال   پ ـ حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.   تبصره ـ وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط موجل حق الوکاله که دریافت نموده اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته اند صراحتاً به کانون اعلام نمایند.   ماده۲۷ ـ تعرفه حق الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین نامه است.   ماده۲۸ ـ حق الوکاله دیگر مواردی که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است.   ماده۲۹ ـ وکلای دادگستری عضو کانونهای وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آن چه بابت مالیات طبق قانون مالیات ها تمبر به وکالتنامه الصاق می کنند، برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند.   ماده۳۰ـ هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و ... به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینه های سفر و حق الوکاله، فوق العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرتهای خارج از کشور هم طراز مدیران کل می باشد.   تبصره ـ با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده اند در پرونده های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده ماموریت مندرج در این ماده را ندارند.   ماده۳۱ـ در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود.   ماده۳۲ـ در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.   ماده۳۳ـ در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و مؤسسات وابسته بـه دولـت و شهرداریها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون، مرکز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه بنماید.   ماده۳۴ـ با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱، قضات عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه وکلا را صرفاً بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می نمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می نمایند.   این آیین نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، کلیه آیین نامه های سابق در خصوص حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است .                                                                                                                                                                        رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی جهت مشاهده و دانلود فایل اصلی اینجا کلیک کنید

لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری

آئین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلا دادگستری   بخش اول ـ انتخاب هیئت ‌مدیره   ماده ١ هیئت‌مدیره دو ماه به انقضاء هر دوره از بین وكلائی كه حق حضور در هیئت عمومی دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل به رأی مخفی از خارج هیئت‌مدیره انتخاب می‌نماید كه به ریاست رئیس كانون هیئت نظارت انتخاب هیئت‌مدیره بعد را تشكیل داده و به انتخاب آن اقدام نمایند. تبصره - هر یك از اعضاء اصلی حاضر نشوند یا معذور از مداخله شوند عضو علی‌البدل به جای او دخالت خواهد كرد. ماده ٢ صورت اسامی و مشخصات وكلائی كه به موجب قانون حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارند در ظرف یك هفته از تاریخ انتخاب هیئت نظارت از طرف كانون به هیئت مزبور داده می‌شود. ماده ٣ وقت و محل تشكیل هیئت عمومی برای انتخاب هیئت‌مدیره باید از طرف هیئت نظارت تعیین و تا دهم بهمن ماه در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار (به تشخیص هیئت نظارت) آگهی شود و فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید كمتر از ٢٠ روز باشد و یك نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی باید برای كسانی كه حق حضور در هیئت عمومی دارند فرستاده شود. ماده ٤ اگر روز جلسه مصادف با تعطیل شد روز بعد تشكیل می‌شود و احتیاج به دعوت مجدد نخواهد بود. ماده ٥ در وقت مقرر جلسه هیئت عمومی با حضور هر عده كه حاضر شده باشند تشكیل و بدواً هیئت نظارت صندوق ضبط آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده آن را لاك و مهر می‌نماید و بعد شروع به گرفتن آراء می‌كند و هیچگونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیئت عمومی جائز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به‌كلی ممنوع است. ماده ٦ انتخاب جمعی و مخفی است و باید رأی روی اوراقی كه به‌مهر هیئت نظارت رسیده نوشته شود و رأی‌دهنده پس از ارائه پروانه وكالت رأی خود را در صندوق آراء بیندازد و در صورت اسامی واجدین شرایط انتخاب كردن مقابل اسم خود را امضاء نماید.  ماده ٧ حق رأی كسانی كه تا پایان جلسه حاضر نشده و رأی ندهند ساقط است. ماده ٨ پس از اتمام اخذ آراء اگر وقت كافی باشد شروع به قرائت آن می‌شود والا هیئت نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به‌استخراج می‌‌نماید و بر هر ورقه كه قرائت شد مهر قرائت شد زده و ضبط خواهد شد. ماده ٩ آرائی كه دارای نشان یا امضاء باشد باطل است و اسامی مكرر حساب نمی‌شود و اسامی زائد بر عده كه باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد. ماده ١٠ آراء قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیئت نظارت لاك و مهرشده و تا انقضاء مدت شكایت یا حصول نتیجه شكایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد ابطال خواهد شد. ماده ١١ از واجدین شرایط انتخاب شدن كسانی كه دارای رأی بیشتر هستند عضو اصلی و كسانی كه بعد از اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رأی می‌باشند عضو علی‌البدل هستند. ماده ١٢ مدت شكایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء می‌باشد و شكایت از كسانی كه حق رأی دادن دارند پذیرفته است. ماده ١٣ مرجع رسیدگی به شكایات هیئت نظارت انتخابات است و مكلف است ظرف سه روز به شكایت رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آراء اعلام نماید. ماده ١٤ كسی كه بر تصمیم هیئت نظارت معترض است می‌تواند به‌وسیله دفتر كانون به دادگاه عالی انتظامی قضات شكایت نماید مدت این شكایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیئت نظارت است و دادگاه مزبور منتهی در ظرف ١٠ روز از تاریخ وصول شكایت رسیدگی و رأی خواهد داد و رأی مزبور قطعی است. ماده ١٥ پس از اتمام انتخاب و تعیین نتیجه قطعی رئیس هیئت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشكیل هیئت مدیره (قبل از تاریخ هفتم اسفند ماه كه روز جشن كانون است) دعوت می‌نماید. ماده ١٦ در صورت ابطال انتخاب تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تا تعیین هیئت‌مدیره جدید هیئت‌مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود.   بخش دوم ـ انتخابات هیئت رئیسه و عامله كانون و وظایف آن   ماده ١٧ جلسه هیئت‌مدیره برای انتخاب رئیس به ریاست مسن‌ترین اعضاء اصلی حاضر هیئت‌مدیره تشكیل می‌شود و دو نفر جوان‌ترین اعضاء موقتاً سمت منشی‌گری خواهند داشت. ماده ١٨ رئیس كانون وكلا مركز باید لااقل بیست سال سابقه وكالت درجه اول داشته و سن او كمتر از پنجاه سال نباشد و نواب رئیس باید لااقل ده سال سابقه وكالت درجه اول داشته و سن ایشان كمتر از چهل سال نباشد و در خارج مركز بدون رعایت دو شرط فوق رئیس و نواب رئیس از بین اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند. ماده ١٩ انتخاب هیئت رئیسه كانون از بین اعضاء اصلی بطوری فردی و مخفی و به اكثریت نسبی به عمل می‌آید مگر در موردی كه اكثریت مخصوصی در این آئین‌نامه برای آن مقرر شده باشد و در آن مورد هم اگر در دفعه اول اكثریت مخصوصی حاصل نشد در دفعه دوم اكثریت نسبی معتبر خواهد بود. تبصره - رئیس كانون باید در تهران لااقل دارای هشت رأی و در سایر كانون‌ها دارای چهار رأی باشد. ماده ٢٠ رئیس كانون وكلا نماینده قانونی كانون در كلیه مراجع رسمی است و اعمال اداری و حقوقی كانون را انجام می‌دهد و ریاست هیئت‌مدیره به عهده او است و مرجع رسیدگی به شكایات و اختلافات وكلا و كارآموزان و كارگشایان از یكدیگر در امور مربوط به شغل‌شان می‌باشد و همچنین ناظر اعمال و رفتار كلیه وكلا و كارآموزان و كارگشایان بوده و می‌تواند خبط و خطا و انحرافات شغلی آنان را كتباً تذكر دهد و تعقیب انتظامی وكیل متخلف را از دادسرای انتظامی بخواهد اجراء تصمیمات هیئت مدیره كانون نیز به عهده او خواهد بود. ماده ٢١ رئیس كانون نسبت به كلیه كارمندان اداری و دفتر كانون سمت ریاست مستقیم دارد.  ماده ٢٢ رئیس كانون وكلا مركز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان كل كشور است و رؤسای سایر كانون‌ها در ردیف دادستان استان هستند. ماده ٢٣ دعوت هیئت‌مدیره و هیئت عمومی وكلا به عهده رئیس كانون است. ماده ٢٤ انتخاب رئیس و نواب رئیس و سایر اعضاء هیئت رئیسه هر چند نوبت جائز است. ماده ٢٥ اداره جلسات هیئت‌مدیره در غیبت رئیس با یكی از نواب رئیس می‌باشد. تقسیم كار و وظایف بین اعضاء هیئت رئیسه ضمن آئین‌نامه داخلی كانون تعیین خواهد شد. ماده ٢٦ انتخاب بازرسان و منشیان هیئت‌مدیره پس از انتخاب رئیس و نواب رئیس به عمل خواهد آمد. ماده ٢٧ در صورتی كه یكی از اعضاء اصلی هیئت‌مدیره سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید یكی از اعضاء علی‌البدل كه رأی او بیشتر است به عضویت اصلی قائم‌مقام او خواهد شد و عضو غائب قائم‌مقام عضو مزبور خواهد گردید.   بخش سوم ـ پروانه وكالت و كارآموزی   ماده ٢٨ پروانه وكالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ده نفر وكیل یك پروانه كارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد. ماده ٢٩ عده وكیل لازم برای هر محل به وسیله كمیسیون متشكل از رؤساء كل دادگاه­های استان مركز و دادگاه­های شهرستان تهران و دادگاه­های بخش تهران و سه نماینده از طرف كانون به دعوت رئیس كانون تعیین خواهد شد.  ماده ٣٠ در صورتی كه عده وكیل در محلی زائد بر عده معین از طرف كمیسیون باشد به استناد رأی كمیسیون نمی‌‌توان مانع وكالت عده زائد شد و در صورتی كه كمتر باشد تا عده معین پروانه داده می‌شود. تبصره - صورت نقاطی كه محتاج به وكیل است در دفتر كانون به‌دیوار نصب می‌شود كه داوطلبان شغل وكالت با توجه به آن تقاضانامه بدهند. ماده ٣١ در تقاضای پروانه وكالت و كارآموزی باید نكات ذیل تصریح شود: ـ نام شخصی و خانوادگی و نام پدر متقاضی. ـ محل اقامت متقاضی به طوری كه مأمور كانون دادگستری یا پست بتواند بدون زحمت اوراق را در محل مزبور ابلاغ نمایند. ـ اشتغالاتی كه قبل از تاریخ تقاضا داشته و در حین تقاضا دارد. ـ تصریح به اینكه محكومیت جنحه و جنایی ندارد و در صورت داشتن چنین سابقه به چه عنوان و به چه مجازاتی محكوم شده است. ـ تصریح به عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره. ـ ذكر مجوز قانونی تقاضا. ـ تعیین و معرفی محلی كه می‌خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد. ـ معرفی شخصی كه متقاضی می‌خواهد نزد او كارآموزی نماید. ماده ٣٢ ‌ تقاضا باید دارای ضمائم ذیل باشد: -     رونوشت گواهی شده شناسنامه. -     چهار قطعه عكس. -     گواهینامه عدم سوء سابقه. - در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه یا اداره دولتی و مملكتی و بلدی یا مراجع قضائی یا بنگاه­هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است گواهی‌نامه حسن سابقه خدمت از مراجع مربوطه. -     گواهینامه عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره. -     رونوشت مصدق هستند تقاضا از دانشنامه یا سابقه شغل قضائی و مقاماتی كه دارا بوده و مدت آن. -     گواهینامه شورای عالی فرهنگ راجع به ارزش دانشنامه كه از دانشگاه­های خارج صادر شده. -     گواهینامه اداره كل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی. ماده ٣٣ در صورتی كه تقاضای پروانه وكالت یا كارآموزی برای محلی باشد كه به قدر احتیاج دارای وكیل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضی اخطار می‌شود و در صورتی كه برای محلی باشد كه محتاج وكیل است و تقاضانامه یا ضمائم آن ناقص باشد بلااثر می‌ماند تا از طرف متقاضی تكمیل شود در این صورت تاریخ تكمیل تاریخ تقاضا محسوب است. ماده ٣٤ تقاضانامه پروانه وكالت و كارآموزی در صورتی كه نقصی نداشته باشد و در صورتی كه دارای نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر كانون به نظر رئیس كانون می‌رسد و رئیس كانون رسیدگی به هر یك از تقاضاها را به یكی از اعضاء كانون و یا كارمندان اداری كانون یا كارآموزان رجوع می‌نماید كه در ظرف یك هفته رسیدگی كرده و گزارش خود را به‌رئیس كانون تسلیم نماید گزارش مزبور در هیئت‌مدیره طرح می‌شود و در صورت قبول تقاضای وكالت پروانه صادر خواهد شد. و اگر دادن پروانه كارآموزی به متقاضی تصویب شد به كمیسیون كارآموزی رجوع می‌شود و در صورت رد تقاضای پروانه وكالت یا كارآموزی متقاضی می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت‌مدیره به‌دادگاه عالی انتظامی قضات شكایت نماید و دادگاه مزبور رسیدگی كرده در صورت عدم ورود شكایت تصمیم كانون را استوار و در صورت ورود شكایت حكم می‌دهد پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود و حكم دادگاه عالی انتظامی قطعی و اجراء آن به عهده ریاست كانون است و متخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است. ماده ٣٥ كمیسیون كارآموزی از پنج نفر وكلایی كه واجد شرائط عضویت هیئت‌مدیره باشند از بین اعضاء هیئت‌مدیره یا از خارج اعضاء هیئت‌ یا بطور مختلط از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. ماده ٣٦ كارآموز موظف است در دوره كارآموزی تكالیف ذیل را تحت نظر كانون انجام دهد: ١.      كارهای معاضدت قضائی كه از طرف شعبه معاضدت قضائی یا ریاست كانون رجوع می‌شود. ٢.      حضور در سخنرانی­ها. ٣.      حضور در جلسات دادرسی مدنی و كیفری لااقل ماهی چهار مرتبه. ٤.      تهیه گزارش چند پرونده كه به او رجوع می‌شود. ٥.      كاركردن در كانون اعم از دادسرا یا دادگاه یا شعبه معاضدت قضائی یا راهنمائی یا سایر كارهای اداری و دفتری. ٦.      كاركردن نزدیكی از وكلا با سابقه دادگستری. ماده ٣٧ هر كارآموز دارای كارنامه مخصوص خواهد بود كه از طرف كانون به او داده می‌شود در این كارنامه باید حضور در جلسات دادگاهها به‌گواهی رؤساء دادگاهها و كارهائی كه نزد وكیل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره كارآموزی به گواهی وكیل سرپرست و كارهای معاضدت قضائی به گواهی شعبه معاضدت قضائی یا ریاست كانون و تمرینات و سخنرانیها به گواهی رئیس شعبه سخنرانی­های كانون و كارهائی كه در كانون انجام می‌دهند به گواهی مدیر داخلی كانون برسد. ماده ٣٨ انجام تكالیف كارآموزی افتخاری و مجانی است ولی از كارهائی كه كارآموز خود قبول می‌نماید و تحت نظر وكیل سرپرست انجام می‌دهد می‌تواند حق‌الزحمه از صاحب كار دریافت نماید. ماده ٣٩ پس از حاضرشدن پروانه وكالت و قبل از تسلیم به‌ متقاضی مشارالیه باید در حضور ریاست كانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره به شرح ذیل قسم یاد كرده و صورت مجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نماید. «در این موقع كه می‌خواهم به شغل شریف وكالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌كنم كه همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همكاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و كینه‌توزی و انتقام‌جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و كارهائی كه از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است كه یاد كرده و ذیل قسم‌نامه را امضاء می‌نمایم» تبصره - در صورتی كه وكیل در خارج از محل كانون باشد در حضور رئیس عالیترین دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وكلا آن محل به‌دعوت رئیس دادگاه باید قسم یاد نماید و اگر در محل وكیل نباشد در حضور رئیس دادگاه قسم یاد خواهد كرد. ماده ٤٠ كارآموزانی كه در محل سكونت آنان جلسات سخنرانی و كانون نیست یا كانون به وجود ایشان احتیاج ندارد از سخنرانی و كاركردن در آن مراجع معافند.  ماده ٤١ پس از انجام تكالیف مقرره در دوره كارآموزی كارآموز می‌تواند از كانون درخواست اعلام طی دوره كارآموزی را بنماید و رئیس كانون رسیدگی به تقاضای مزبور را به شعبه كارآموزی ارجاع و شعبه مزبور مدارك كارآموزی را مورد مدافه قرار داده و اختیار كتبی و شفاهی از او به‌عمل آورده گزارش آن را به رئیس كانون خواهد داد تا در هیئت‌مدیره مطرح و تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاذ شود. ماده ٤٢ در صورتی‌كه تقاضای اعلام طی دوره كارآموزی مورد موافقت هیئت‌مدیره واقع نشد باید تجدید شود و در هر دفعه به ترتیبی كه در نوبت اول مقرر است عمل خواهدشد. ماده ٤٣ كارآموزان و همچنین وكلا دادگستری نمی‌توانند به شغل دیگری كه منافی با حیثیت و شئون وكالت است اشتغال ورزند. ماده ٤٤ چنانچه كارآموز تكالیف مقرره را انجام داده و از عهده اختیار برآید پروانه وكالت درجه یك به او داده خواهد شد. ماده ٤٥ كانون می‌تواند برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان كارگشائی طبق آئین‌نامه امتحان نموده و پروانه كارگشائی برای حوزه معینی به آنان بدهد. ترتیب تقاضای كارگشائی همان است كه برای پروانه وكالت مقرر گردیده به جز مدرك علمی كه لازم نیست ولی باید در محل مورد تقاضا وكیل به قدر كافی وجود نداشته باشد و ترتیب دادن پروانه نیز مطابق ترتیب پروانه وكالت است. ماده ٤٦ مادام كه كارآموز دوره كارآموزی را طی نكرده و پروانه وكالت مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وكلا درج نخواهد شد.    بخش چهارم ـ ترفیعات   ماده ٤٧ با احراز شرائط ذیل وكیل می‌تواند به درجه بالاتر وكالت نائل گردد: ١.      اشتغال به وكالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم. ٢.      حسن انجام وظیفه در دادگاههای مربوطه و حسن انجام معاضدتهائی كه به او رجوع شده. ٣.      ترقی علمی و عملی كه از طریق اختیار باید احراز شود. ٤.      رعایت نظامات مربوطه به امر وكالت طبق آئین‌نامه‌ها تبصره - مدت ترفیع نسبت به كسانی كه به تنزیل درجه محكوم شده‌اند از تاریخ حكم قطعی خواهد بود. ماده ٤٨ تقاضای ترفیع باید بعد از انقضاء مواعد مقرر در ماده قبل به‌دفتر كانون داده شود و گواهینامه حسن انجام وظیفه در دادگاه‌ها از رؤساء دادگاه­ها و حسن انجام كارهای معاضدت قضائی یا عدم رجوع آن از شعبه معاضدت قضائی و گواهی رعایت آئین‌نامه‌ها از دادسرای انتظامی وكلا باید ضمیمه تقاضا باشد. ماده ٤٩ تقاضاهائی كه با رعایت شرایط مقرر در ماده ٤٧ و ٤٨ تا آخر فروردین هر سال شده باشد از طرف دفتر به نظر رئیس كانون می‌رسد و برای رسیدگی به كمیسیون ترفیع رجوع خواهد شد و تقاضاهائی كه بدون رعایت شرایط مزبور باشد بلااثر می‌ماند. ماده ٥٠ كمیسیون در اردیبهشت ماه هر سال از متقاضیان ترفیع كه دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر هستند اختیار عملی و از غیر ایشان اختیار علمی و عملی به عمل آورده و با توجه به سایر شرایط نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اظهار می‌دارد. ماده ٥١ رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیئت مدیره است و تصمیم هیئت مزبور قطعی است. ماده ٥٢ كمیسیون ترفیع به ترتیب مقرر در ماده ٣٥ این آئین‌نامه تشكیل می‌شود.         بخش پنجم ـ دادسرا و دادگاه انتظامی   ماده ٥٣ دادستان دادگاه انتظامی باید در مركز لااقل دارای چهل سال سن و پانزده سال سابقه وكالت و معاون اول او دارای سی وپنج سال سن و ده سال سابقه وكالت و سایر معاونین دارای سی سال سن و پنج سال سابقه وكالت باشند. و در خارج مركز دادستان لااقل باید دارای سی‌وپنج سال سن و پنج سال سابقه وكالت و معاونین دارای سی سال سن و سه سال سابقه وكالت بوده و هیچ یك محكومیت انتظامی از درجه سه به‌ بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بین معاونین خارج مركز كسی كه سابقه وكالتش بیشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت. ماده ٥٤ دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای شرایط عضویت هیئت‌مدیره بوده و محكومیت انتظامی از درجه ٣ به بالا نداشته باشند. ماده ٥٥ دادگاه انتظامی در مركز ممكن است دارای شعب متعدد باشد در این صورت پرونده‌ها برای رسیدگی از طرف رئیس كانون به هر یك از دادگاه­ها رجوع می‌شود. ماده ٥٦ انتخاب دادستان و معاونین و دادرسان از طرف هیئت‌مدیره برای مخفی و به اكثریت دوثلث اعضاء حاضر در جلسه به عمل می‌آید. ماده ٥٧ از بین دادرسان اصلی كسی كه سابقه وكالت او زیادتر است سمت ریاست دادگاه را دارد و اگر سابقه وكالت معلوم نباشد مسن‌ترین دادرس اصلی سمت ریاست خواهد داشت و در صورت تساوی سن یا سابقه دادرسان برای مخفی یا قرعه از بین خود رئیس دادگاه را تعیین می‌نماید. ماده ٥٨ موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است كه طبق آئین دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاه­های عمومی مقرر است به علاوه در موردی كه وكیل شاكی یا مشتكی‌عنه یا شریك یا وكیل یكی از طرفین بوده ولو شركت بطور كلی باشد باید از رسیدگی امتناع نمایند. ماده ٥٩ در صورتی كه متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد رسیدگی به معاون دیگر رجوع می‌شود و اگر دادستان ممنوع از رسیدگی باشد معاون اول مستقلاً در آن مورد وظیفه دادستان را انجام می‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد یكی از نواب رئیس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد. ماده ٦٠ در مورد غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی دادرس علی‌البدل در رسیدگی دخالت می‌نماید و اگر عده كافی برای رسیدگی نباشد از دادرسان شعبه دیگر تكمیل می‌شود و اگر شعبه دیگر نباشد هیئت‌مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط اشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی‌البدل تعیین می‌نماید كه در رسیدگی دخالت نمایند. ماده ٦١ شكایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلا ممكن است كتبی باشد یا شفاهی ـ شكایت كتبی در دفتر كانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شكایت شفاهی در صورت مجلس درج و به امضاء شاكی می‌رسد. دادستان شخصاً یا به وسیله یكی از معاونین نسبت به شكایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید. ماده ٦٢ از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وكیل به رئیس كانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می‌نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی كرده اظهار عقیده نماید. ماده ٦٣ در صورتی كه دادستان حضور مشتكی‌عنه را برای اداء توضیحات و كشف حقیقت لازم بداند و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممكن است عدم حضور قرینه صدق نسبتی كه به او داده شده تلقی شود. تبصره -عذر موجه همان است كه در قانون وكالت و آئین‌دادرسی مقرر است و باید كتباً به ضمیمه دلیل آن در موقع معین برای رسیدگی به‌متصدی تحقیقات داده شود. ماده ٦٤ دادستان پس از رسیدگی در صورتی كه عقیده بر تعقیب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه می‌فرستد و در صورتی كه عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب صادر خواهد كرد. در صورتی كه بین دادستان و معاون او كه متصدی تحقیقات بوده در تعقیب و تطبیق موضوع با ماده آئین‌نامه اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است. ماده ٦٥ قرار منع تعقیب از طرف شاكی و رئیس كانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی وكلا است و در صورتی كه دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار می‌نماید و در صورتی كه موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد رسیدگی كرده حكم می‌دهد.  ماده ٦٦ پس از رسیدن ادعانامه یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی كه حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع برای رسیدگی رونوشت ادعانامه یا تقاضا به وسیله مأمور كانون یا پست سفارشی دو قبضه به‌شخص مورد تعقیب ابلاغ می‌شود كه در مركز و اطراف آن تا شعاع شصت كیلومتر در ظرف ده روز پس ابلاغ و در خارج مركز كه فاصله آن بیش از شصت كیلومتر تا مركز باشد در ظرف یك ماه هرگونه جوابی دارد بدهد. ماده ٦٧ پس از رسیدن جواب یا انقضاء مهلت وقت رسیدگی به‌اطلاع دادستان می‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسیدگی كرده حكم می‌دهد و اگر توضیحی دادستان لازم بداند یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع می‌شود و اگر توضیح از اشخاص مورد تعقیب لازم باشد صریحاً در صورت مجلس ذكر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار می‌شود كه در موقع معین حاضر شده شفاهاً توضیح دهد یا توضیحات خود را كتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتكی‌عنه در موقع نرسید و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی كرده حكم می‌دهد و حكم مزبور حضوری محسوب است. ماده ٦٨ دادگاه باید نسبت به موضوعاتی كه به آن رجوع می‌شود رسیدگی كرده رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف می‌تواند مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین نماید و در مورد تقاضای تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی كرده رأی بدهد و در موردی كه موضوع متضمن جنبه كیفری باشد كه تفكیك آن از جنبه انتظامی ممكن نباشد باید رسیدگی را موقوف به فراغ از جنبه كیفری نماید. ماده ٦٩ مرجع شكایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و رؤساء و اعضاء شعب و كمیسیون­ها راجع به‌انجام وظایف‌شان هیئت‌مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان كل فرستاده می‌شود كه به ترتیب مقرر در ماده ٢١ لایحه استقلال كانون عمل شود. ماده ٧٠ وكلا مكلفند محل سكونت خود را بطور صریح و روشن به‌كانون اطلاع دهند كه مأمور كانون یا دادگستری یا پست بتوانند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ نمایند و در صورت تغییر محل باید محل جدید را در ظرف ده روز به نحوی كه ذكر شده كتباً به كانون اطلاع دهند و اوراقی كه به محل مزبور فرستاده می‌شود ابلاغ شده محسوب است.  ماده ٧١ كلیه اوراقی كه از كانون و دادسرا و دادگاه به وسیله پست سفارشی برای اشخاص فرستاده می‌شود در مركز تا شعاع شصت كیلومتر پنج روز پس از تسلیم به دفتر پست و در خارج مركز كه فاصله آن بیش از شصت كیلومتر باشد بیست روز پس از تسلیم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است. مگر كسی كه اوراق برای او فرستاده شده ثابت نماید كه بعد از مهلت مقرر رسیده كه در این صورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ محسوب است یا ثابت نماید اصلاً نرسیده كه در این صورت ابلاغ تجدید می‌شود. و اوراقی كه به وسیله مأمور فرستاده می‌شود تاریخ رساندن آن به‌رؤیت طرف تاریخ ابلاغ شده محسوبست و در موردی كه از گرفتن اوراق از مأمور كانون یا دادگستری یا پست و رؤیت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد. ماده ٧٢ مراجع رسمی مكلفند به اسرع اوقات اطلاعاتی را كه دادگاه یا دادسرا یا هیئت‌مدیره و شعب كانون می‌خواهد بدهند مگر در موردی كه دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستان­ها یا نمایندگان ایشان مكلفند تحقیقاتی را كه كانون از شاكی یا مشتكی‌عنه یا مطلعین تقاضا می‌نماید انجام داده بفرستند و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است. ماده ٧٣ چنانچه نسبتی كه به شخص مورد تعقیب داده شده متضمن جنبه كیفری باشد كه تفكیك آن از جنبه انتظامی ممكن نیست رسیدگی انتظامی موكول به فراغ از جنبه كیفری در مراجع عمومی خواهد ‌شد. ماده ٧٤ در مورد ماده ١٥ لایحه استقلال كانون و همچنین در مورد تقاضا از طرف رئیس كانون یا هیئت‌مدیره در صورتی كه دادستان مخالف با تعقیب باشد صدور ادعانامه لازم نیست و رسیدگی به دادگاه انتظامی رجوع می‌شود. ماده ٧٥ نسبت به احكام دادگاه انتظامی وكلا رئیس كانون و دادستان و سایر اشخاص و مقامات مذكور در ماده ١٥ و ١٦ لایحه استقلال كانون و نسبت به احكام مجازات از درجه ٤ به بالا محكوم‌علیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت طبق آئین‌دادرسی مدنی می‌توانند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نمایند و دادگاه مزبور رسیدگی كرده در صورت عدم ورود اعتراض حكم را استوار والا حكمی را كه به نظر خود مقتضی می‌دانند صادر می‌نمایند.    بخش ٦ ـ تخلفات و مجازات آنها   ماده ٧٦ ١- مجازات­های انتظامی عبارتست از: ٢- اخطار كتبی. ٣- توبیخ با درج در پرونده. ٤- توبیخ یا درج در روزنامه رسمی و مجله كانون. ٥- تنزل درجه. ٦- ممنوعیت از سه ماه تا سه سال. ٧- محرومیت دائم از شغل وكالت. تبصره - در موردی كه برای قبول وكالت یا انتقال یا گرفتن سند مجازات انتظامی تعیین شده وكالت و انتقال مال و سندی كه از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و سایر مراجع رسمی قابل ترتیب اثر نخواهد بود. ماده ٧٧ مجازات تخلف از نظاماتی را كه كانون برای وكلا دادگستری تعیین می‌نماید درجه ١ و ٢ است كه از طرف رئیس كانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می‌شود و اختیار رئیس كانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه ١ و ٢ نخواهد بود. ماده ٧٨ متخلف از هر یك از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ٣ محكوم خواهد شد. ١.   چنانكه به دو یا چند محكمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممكن نباشد باید حضور در دیوان كیفر و دیوان جنائی را مقدم بدارد و در سایر محاكم در محكمه كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد. ٢.   كارهای معاضدت قضائی را كه از طرف كانون و دفاع از متهمین را كه از طرف دادگاه­ها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می‌شود به‌خوبی و یا علاقه‌مندی انجام دهد. ٣.   كلیه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعانامه یا حكم كه به وسیله مأمور یا پست فرستاده می‌شود به محض ارائه قبول و رؤیت كرده رسید بدهد.  ماده ٧٩ متخلف از هر یك از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ٣ یا ٤ محكوم خواهد شد. ١.      از تجاهر به استعمال مسكر و افیون و سایر مواد مخدر. ٢.      در مقابل وجه یا مال دیگری كه از موكل دریافت می‌نماید رسید بدهد. ٣.      در صورتی كه بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تحدید تمبر و ثبت پروانه وكالت نماید. ٤.      در صورتی كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخیر افتد. ماده ٨٠ در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه ٤ محكوم می‌شود: ١.   در صورتی كه بكارگیری اشتغال پیدا كند كه منافی با شئون وكالت است و با تذكر این نكته از طرف كانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتكب اعمال و رفتاری شود كه منافی شئون وكالت است. ٢.  در صورتی كه به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه خود را بالاتر از پروانه كه دارد معرفی نماید. ٣.  در صورتی كه به وسیله فریبنده تحصیل وكالت نماید. ٤.   در صورتی كه زائد بر حق‌الوكاله كه به تراضی با موكل قرارداده و در موردی كه قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینه‌های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد. ٥.   در صورتی كه استعفاء خود را از وكالت به موكل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد كه موكل مجال كافی برای تعیین وكیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد. ٦.   در صورتی كه پس از ابلاغ حكم یا قرار یا اخطاری كه مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موكل شود. ٧.  در صورتی كه نسبت به موضوعی كه قبلاً به مناسبت سمت قضائی یا داوری اظهار عقیده كتبی كرده قبول وكالت نماید. ٨.   در صورتی كه در یكی از وزارتخانه‌ها یا ادارات دولتی یا مملكتی یا شهرداری یا بنگاه­هائی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وكالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها قبول وكالت نماید. ٩.   در صورتی كه برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه‌آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفا از وكالت و قبول مجدد وكالت متوسل شود. ١٠. در صورتی كه در مذاكرات كتبی و شفاهی نسبت به دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وكلا و اصحاب دعوی و سایر اشخاص برخلاف احترام اظهاری بنماید. ماده ٨١ متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ٥ محكوم خواهد شد. ١.  در صورتی كه دعوی را بطور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد. ٢.  در صورتی كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشاء نماید اعم از اینكه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موكل باشد. ٣.  در صورت تخلف از قسم. ماده ٨٢ متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ٦ محكوم خواهد بود. ١. كسانی كه برخلاف قانون خود را واجد شرایط وكالت معرفی كرده و پروانه گرفته باید در ظرف یك ماه از تاریخ اجراء این آئین‌نامه كتباً به‌كانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نماید و در صورتی كه در حیندریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یكی از شرایط گردد باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقدشدن شرط كانون را كتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید. ٢. در صورتی كه بعد از استعفا یا عزل از طرف موكل یا انقضاء وكالت به جهت دیگر وكالت طرف موكل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موكل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نماید. ٣. در صورتی كه ثابت شود وكیل با طرف موكل خود ساخته كه حق موكل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موكل كرده باشد. ٤. در صورتی كه خلاف عذری كه برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وكلا اعلام كرده ثابت شود. ماده ٨٣ هیچ تخلفی را نمی‌شود عفو كرد و اگر موجبی برای تخلف باشد دادگاه در موردی كه مجازات دارای حداقل و اكثر است می‌تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یك درجه تخفیف بدهد. ماده ٨٤ هر كس محكوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حكم مرتكب تخلفی نظیر تخلف مورد حكم شود به یك یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حكم محكوم خواهد شد. ماده ٨٥ استرداد شكایت یا استعفاء مشتكی‌عنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیكن استرداد شكایت موجب تخفیف مجازات است.  ماده ٨٦ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در مواردی كه تعقیب به عمل آمده و دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است. ماده ٨٧ در صورتی كه نسبت به وكیلی به اتهام ارتكاب جنحه یا جنایت كیفر خواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به كانون بفرستد و از طرف كانون به دادگاه انتظامی وكلا رجوع می‌شود و در صورتی كه دادگاه دلائل را قوی و ادامه وكالت وكیل را منافی با شئون وكالت تشخیص دهد حكم تعلیق موقت او را صادر می‌نماید و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ می‌شود و در مورد محكومیتقطعی وكیل به ارتكاب جنایت مطلقاً در مورد جنحه‌هائی كه به‌تشخیص دادگاه انتظامی وكلا ادامه وكالت منافی شئون وكالت است محرومیت وكیل از شغل وكالت در روزنامه رسمی و مجله كانون آگهی و به‌ دادگاه­ها ابلاغ می‌شود. ماده ٨٨ كارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آئین‌نامه خواهند بود. ماده ٨٩ تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا كیفری نیست.

نظامات کانون وکلای دادگستری استان یزد

 هو الوکیل نظامات کانون وکلای دادگستری استان یزد   نظر به اینکه به موجب ماده ۷۷ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که مقرر می‌دارد "مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می نماید درجه یک و دو است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می‌شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود"، تعیین مصادیق نظامات بر عهده کانون‌ها است؛ مقررات ذیل به عنوان نظامات کانون یزد وضع و تخلف از آن به استناد ماده فوق الذکر مستوجب تعقیب انتظامی است.   ماده ۱- مصوبات هیات مدیره لازم الاجرا است و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است. ماده ۲- درج عناوین تخصص ها و سوابق شغلی در تابلو و یا سربرگ وکلا ممنوع است؛ وکلا موظفند در سربرگ و تابلوی خود فقط از عنوان وکیل دادگستری با قید پایه یک استفاده کنند و اضافه کردن القابی مانند قاضی سابق، قاضی بازنشسته دارای سابقه قضایی، وکالت در دعاوی بین المللی، جزایی، ثبتی، عمرانی، شهرداری و غیره، دانشجوی دکتری یا کارشناسی ارشد یا فارغ التحصیل ارشد، خودداری نمایند، لیکن ذکر عنوان دکتر و عضو هیئت علمی دانشگاه با قید مرتبه علمی آن مشروط به ارائه مدارک مثبته به کانون بلا اشکال می باشد. تبصره- استفاده از عنوان دکتری غیر مرتبط با رشته حقوق و امر وکالت در تابلو یا سربرگ و کارت ویزیت در هر صورت ممنوع است.  ماده ۳- استفاده از عنوان مشاور حقوقی در سربرگ یا تابلو برای وکلایی که سابقه وکالت آنان کمتر از ۱۰ سال است ممنوع می باشد. ماده ۴- وکلا  نمی‌توانند به عنوان نماینده حقوقی وزارت خانه ها، ادارات، شرکتها، سازمانها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری ها، بانک‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی در مراجع قضایی و وابسته و نیز غیر وابسته به آن در فرآیند و امور دادرسی اعم از طرح و تعقیب دعاوی و یا دفاع از آن مداخله نمایند. ماده ۵- کارآموزان وکالت اجازه انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیر دولتی را ندارند. ماده - تبلیغات وکلا و کارآموزان وکالت از هر طریق اعم از نشر آگهی در جراید یا سایت، شبکه های اجتماعی و همچنین پخش و توزیع کارت و تراکت به صورت غیر متعارف،  بازاریابی، شعارهای مبالغه‌آمیز، برخورد تجاری با امر وکالت و غیره ممنوع است. ماده ۷- وکلا و کارآموزان وکالت در مراجعه به مراجع قضایی و کانون، جلسات سخنرانی و نیز دفتر وکالت برای پذیرایی از مراجعین و انجام وظایف وکالتی ملزم به استفاده از کت و شلوار برای آقایان و پوشش مناسب برای خانمها با استفاده از نشان وکالت کانون می باشند ،ضمناً مراجعه به نهادهای مذکور در ماده ۴ جهت انجام وظایف شغلی مشمول نظام مقرر در این ماده می‌باشد. ماده ۸- وکلای واجد شرایط سرپرستی کارآموزان وکالت، نباید بدون عذر موجه از پذیرش کارآموز خودداری نمایند مگر آنکه تعداد کارآموزان تحت سرپرستی وکیل از ۵ نفر بیشتر گردد؛ وکلایی که دارای سابقه محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا می باشند ممنوع از پذیرش کارآموز خواهند بود. ماده 9- وکلای سرپرست نباید به طرفیت موکل کارآموز خود قبول وکالت کنند. ماده 10- فرم وکالتنامه وکلا و کارآموزان وکالت باید بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی و هر سه نسخه باید به شکل واحد تنظیم گردد. ماده 11- استفاده از برگهای دوم و سوم فرم وکالت نامه به جای نسخه اصلی یا فرم خام وکالتنامه ممنوع است و وکلا و کارآموزان باید منحصراً با ارائه اصل و یا روگرفت مصدق آن اقدام به انجام امور وکالتی بنمایند. ماده ۱۲- درخواست و دریافت اوراق وکالتنامه از طرف وکلا و کارآموزان بدون پروانه معتبر، از کانون و سایر وکلا و کارآموزان وکالت ممنوع بوده و کارآموزان مسئول استفاده از اوراق وکالتنامه دریافتی می‌باشند و حق واگذاری به وکیل یا کارآموز دیگر را نخواهند داشت. ماده ۱۳- وکلا و کارآموزان وکالت از واگذاری فرم وکالت به واسطه ها، موسسات حقوقی و سایر اشخاص ممنوع می باشند. ماده 14- تشکیل موسسه  حقوقی و مشارکت در آن از سوی وکلا منوط به موافقت هیات مدیره و ثبت آن در دفتر کانون خواهد بود؛ استفاده از عنوان موسسه حقوقی بدون رعایت مقررات این ماده ممنوع می باشد. تبصره- هرگونه همکاری وکلا و کارآموزان با موسسات حقوقی که بدون موافقت کانون به ثبت رسیده باشند ممنوع است. ماده ۱۵- چنانچه وکیل یا کارآموز وکالت بدون عذر موجه نسبت به تمدید پروانه لغایت آبان ماه هر سال اقدام ننمایند مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بود. ماده ۱۶- داشتن پروانه وکالت یا کارآموزی وکالت از مرکز مشاوران قوه قضاییه همزمان با داشتن پروانه وکالت یا کارآموزی وکالت از کانون وکلا و یا از دو کانون وکلا ممنوع بوده و تخلف انتظامی محسوب می گردد؛ در هر حال وکیل متخلف موظف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه نسبت به تودیع یکی از پروانه ها اقدام نماید. ماده ۱۶ مکرر- وکلای پایه یک عضو کانون وکلای یزد مکلف هستند در محل اشتغال خود جهت پذیرش ارباب رجوع و موکلین و انجام امور و وظایف وکالتی خود مبادرت به تاسیس دفتر متناسب با شان و حرفه وکالت و نصب تابلو نمایند. دارالوکاله مزبور باید حداقل 3 روز و در هر روز به مدت حداقل 2 ساعت مفتوح باشد و دفتر وکالت می بایست دارای ثبت و بایگانی منظم برای هر موکل باشد. بدیهی است تخلف از هر یک از موضوعات پیش گفته تخلف از نظامات کانون محسوب می گردد. ماده ۱۷- وکلا و کارآموزان وکالت مسئول صحت اظهارات و اصالت مدارک ابرازی خود به کانون می باشند و مکلفند نشانی دقیق محل سکونت، دفتر و پست الکترونیکی خود را کتباً به کانون اطلاع دهند و در صورت تغییر آدرس، نشانی جدید را ظرف ده روز به کانون اعلام نمایند. اوراقی که به آخرین نشانی اعلامی فرستاده می شود ابلاغ شده محسوب می گردد. ماده ۱۸- سربرگ وکلا و کارآموزان وکالت می بایست حاوی نام و نشانی دقیق و شماره تلفن دفتر باشد.  ماده ۱۹- وکلا و کارآموزان وکالت موظفند در وقت مقرر به اخطاریه ها، احضاریه ها، تماس های تلفنی، پیامک،  ایمیل ارسالی و درخواست همکاری یا مشارکت از طرف ارکان مختلف کانون به ویژه اداره معاضدت قضایی کانون پاسخ داده و اقدام مقتضی به عمل آورند و کلیه تعهدات مالی، حقوقی، صنفی، اخلاقی و غیره را در موعد مقرر با حسن نیت انجام دهند. ماده ۲۰- وکلا و کارآموزان وکالت مکلف به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت نصف تمبر مالیاتی ابطالی بابت سهم صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و پرداخت یک چهارم تمبر مالیاتی بابت تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری استان یزد می باشند، مگر موارد خاص و استثنایی که لزوم ابطال تمبر در محل دیگری حادث گردد. ماده 21- تظاهر به فقر و نداری و عجز و ناتوانی توسط وکلا و کارآموزان وکالت نسبت به تکالیف و وظایف یا نظامات صنفی و مصوبات هیات مدیره و ریاست کانون ممنوع است. ماده 22- رعایت این نظامات علاوه بر کلیه وکلا و کارآموزان وکالت عضو این کانون نسبت به وکلا و کارآموزان وکالتی که به صورت موقت در حوزه این کانون اشتغال به وکالت و کارآموزی دارند نیز الزامی می باشد.   این نظامات مشتمل بر 23 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1398/02/18 به تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد رسید. 1- دکتر محمد حسین جعفری       رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد 2- سید ابوالفضل شهاب رضوی       نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد 3- سید ضیاء فاطمیون                 عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد 4- احمد دهقانی اشکذری              عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد 5- فرهاد ضیاعی                         عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد  

تماس با ما

تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد


آدرس :بلوار امامزاده جعفر، خیابان مصلی، انتهای کوچه هتل کاروانسرای مشیر، دربند مشیر، پ 96

تلفن تماس : 4 – 36276300 - 035

دورنگار : 36261829-035

ایمیل : info@yazdbar.com